العملة الرقمية والدولار

رغم فشل مجموعة بريكس من إيجاد حلٍّ لإحلال عملة خاصة بها محلَّ الدولار في عمليات نظام المدفوعات والتحويلات المالية العالمية بهدف التخلص من هيمنة الدولار كسلاح مسلط على رقاب الدول في البحث عن البدائل .

فإن ترامب جدد تحذيره الشديد إلى دول المجموعة من أي محاولة لإضعاف الدولار، وذلك في شباط من هذا العام 2025، ملوحاً بفرض ضرائب جمركية تصل إلى 100 بالمئة على البضائع الواردة لأميركا .

في هذه الأثناء برزت محاولة جديدة تختلف عن سابقتها تدعى مشروع  امبرج وهي عبار عن عملات رقمية تصدرها البنوك المركزية في بعض الدول في محاولة للتخلص من هيمنة الدولار في العام 2021.

ياسر المتولي

 تم تاسيس مشروع امبرج من قبل بنك التسويات الدولية والصين والإمارات وتايلاند وسلطة النقد في هونكوك بإصدار عملات رقمية خاصة بها تقوم بتنظيم التعاملات فيما بينها خارج استخدام الدولار وهي طريقة سهلة ورخيصة ومختزلة للكلف امتحققة في التعاملات بواطة الدولار وقد انظمت السعودية إلى هذا النظام في العام 2024  مما أعطاها زخماً وموثوقية .

وبذلك تاتي امبرج بعد بريكس لتحاول إنهاء هيمنة الدولار على نظام المدفوعات والتجارة العالمية فهل ستواجه ذات المقاومة الأميركية لإفشالها .

إن مجموعة بريكس عجزت عن الاتفاق على إصدار عملة مشتركة لاستبدال الدولار في نظام المدفوعات العالمية والتحويلات المالية، وذلك لأسباب فنية وتقنية تتعلق بإمكانات الدول عدا التهديدات الأميركية .

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الدولار كسلاح ذي حدين لمعاقبة الدول وحرمانها من استخدام الدولار كما حصل لروسيا وإيران وفنزويلا وهذا التهديد يقضي على اقتصاداتها ما دفع دول العالم للبحث عن بديل واليوم الدول تتنافس في اقتناء الذهب للتحوط من العقوبات .

إن نظام امبرج تتبناه كل من الصين والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقد نجحت عميلة قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استطاع البنك المركزي الإماراتي من إجراء تحويل 50 مليون درهم من العملة الرقمية إلى الصين بعيداً عن إجراءات اعتماد الدولار في المدفوعات التجارية بين البلدين. 

ويرى خبراء في المال أن نظام امبرج الذي يختزل الكثير من الكلف والوقت في عمليات التبادل سيكون هو التحدي الأكبر للدولار والحدِّ من همينته على عمليات التسويات في المدفوعات .

واللافت أن العراق أعلن مطلع هذا العام عن نيِّة البنك المركزي إصدار العملة الرقمية الخاصة به لمواكبة التوجهات العالمية في المجال والسؤال هنا هل سينجح العراق في تخطي جميع العقبات والتحديات خصوصاً وهو مرهون باتفاقات وقيود دولية ما زالت قائمة.