“المركزي” الفرنسي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد تحت ضغط رسوم ترامب

وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي

خفض البنك المركزي الفرنسي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.7% بدلًا من 0.9% التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي.

كما تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي خلال عام 2026 لتصل إلى 1.2% بانخفاض قدره 0.1%.

ووفقًا للبنك المركزي الفرنسي، فإن السبب الرئيسي لهذا التباطؤ هو تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما بعد الإعلان عن أولى قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال المدير العام للبنك المركزي الفرنسي المكلف بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية، أوليفييه غارنييه، إن الشكوك التي واجهناها في ديسمبر كانت مرتبطة بشكل أساسي بالميزانية الفرنسية، أما الآن، فإن عدم اليقين يأتي من السياسات التجارية الأميركية، خصوصًا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

واستبعد البنك المركزي حدوث ركود اقتصادي في فرنسا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي سيظل عاملًا داعمًا للنمو، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1% في 2025، وهو أعلى من التوقعات السابقة.

أضاف غارنييه، أن الاقتصاد الفرنسي قد يكون أقل تأثرًا مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا إلى أن فرنسا تعتمد بشكل أقل على السوق الأميركية مقارنةً بألمانيا أو إيطاليا، ما قد يمنحها هامش مناورة أفضل في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.