أثار تعميم جديد صادر عن البنك المركزي العراقي جدلًا واسعًا في الأوساط المصرفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قرر رفع رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية وعمولات الدفع والسحب الإلكتروني، بما في ذلك عمليات سحب الرواتب.

وبحسب وثيقة رسمية موجهة إلى المصارف ومنافذ الدفع، فقد ارتفعت رسوم إصدار واستبدال بطاقات الرواتب إلى 15 ألف دينار بدلًا من 10 آلاف، فيما بلغت تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف أو بدل ضائع 25 ألف دينار. كما زادت عمولة رفع الراتب عبر بطاقات الماستر إلى 2000 دينار بدلًا من 1000 دينار، وارتفعت أجور السحب النقدي من أجهزة POS إلى 2000 دينار لكل مليون دينار، بدلًا من 1000 دينار.
واعتبر الخبير الاقتصادي صفاء الشمري أن هذا القرار يمثل عقبة أمام انتشار الدفع الإلكتروني بدلًا من أن يكون دافعًا لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن فرض رسوم إضافية على المعاملات المصرفية الإلكترونية يشجع المواطنين والتجار على التمسك بالتعاملات النقدية التقليدية.
وأضاف الشمري أن القرار يخدم أرباح المصارف الخاصة أكثر من المستهلكين، وكان من الأفضل أن يُلزم البنك المركزي المصارف بتخفيض الرسوم تدريجيًا بدلًا من تقنين استغلالها. كما حذر من أن هذه الزيادات ستعيق تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتضعف الحوافز لاستخدام الأنظمة المصرفية، مما قد يزيد من التهرب الضريبي وتداول الأموال خارج الإشراف الحكومي.
وأكد أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع العراق لعقود عن اللحاق بركب التكنولوجيا المالية، في وقت تتجه فيه الدول نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، بينما يبقى النقد هو المسيطر محليًا.