قرار بيع العقارات فوق الـ100 مليون دينار.. هل لمكافحة غسيل الأموال ام باب للفساد؟

اثار قرار البنك المركزي الذي ينص على “حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف، من خلال إلزام البائع والمشتري بفتح حساب مصرفي”، جدلا واسعا بين الاوساط الشعبية والاقتصادية على الرغم من ان مغزى القرار هو تعزيز الشفافية ومحاربة غسيل الأموال الداخلي.

الا ان ذلك قد يضيف روتيناً معقداً يثقل كاهل المواطنين ويزيد من تكلفة المعاملات العقارية التي يعاني منها المواطن حاليا.

باب اخر للفساد

ويرى البعض ان “ذلك قد يفتح بابا جديدا للفساد من خلال خفض تقييم العقارات للتحايل على القرار او تفعيل الاتفاق المخفي بين البائع والمشتري خارج الأطر الرسمية المعمول بها الان، وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.